تفاوت های بیمه شخص ثالث در ایران و کانادا

علی اعظم محمدبیگی

تفاوت های بیمه شخص ثالث در ایران و کانادا

مصاحبه سایت مدرسه بیمه با آقای علی اعظم محمدبیگی از پیشکسوتان صنعت بیمه در خصوص تفاوت های بیمه شخص ثالث در ایران و کانادا

ايزدی: سلام جناب محمدبیگی با توجه به تجربه اقامت و مطالعه شما در ايالت کِبک کانادا، لطفا برا ما درمورد تفاوت های بیمه شخص ثالث  با ایران صحبت کنید.
محمد بیگی: در کانادا نظام سياسي-اقتصادي یک نظام فدرال است هر ایالت می‌تواند مقررات خاص خود را داشته باشد و در ایالت کبك تا سال ۱۹۷۸ بیمه شخص ثالث اجباری هم نبوده. جالب این است که ما، سال ۱۳۴۷ يعني ۱۹۶۸ در ایران قانون بیمه شخص ثالث اجباری داشته‌ایم. سال ۱۹۷۷ در اين ايالت به این نتیجه می‌رسند که عملکرد بيمه شخص ثالث خوب نيست؛ یعنی زیان دیدگان به‌موقع خسارت دریافت نمی‌کردند و درگیر فرایند طرح شکایت در مرجع قضایی می‌شوند و خسارت به‌اندازه کافی نمی‌گرفتند. آن‌ها یک سیستم طراحی کردند که در دنیا منحصربه‌فرد است. با اطلاعاتی که به دست آوردم یک سازمان دولتی تشکیل دادند که به‌عنوان مجري برنامه دولتی برای جبران خسارت بدنی سوانح رانندگی فعالیت کند. این سازمان مسئول پرداخت وجوه برای تأمین خسارت بدنی سوانح رانندگی است؛ بنابراین خسارت بدنی حوادث رانندگی از حوزه فعاليت شرکت‌های بیمه خارج‌شده است. شرکت‌های بیمه فقط خسارت‌های مالی شخص ثالث را پوشش می‌دهند. البته، خسارت بدنی برای خارج از ایالت را پوشش می‌دهند. در حدود ۴۰ سالی که از کار این سازمان می‌گذرد عملکرد بسیار موفقی داشته و توانسته آمار سوانح رانندگی را با اقدامات پیشگیرانه پایین بیاورد و در یک دوره ۲۰ ساله از ۲۰۰۰ کشته به ۳۶۰ کشته در حوادث رانندگي رسیده است. اگر بخواهم خلاصه کنم آن‌ها از بحران بیمه شخص ثالث خارج‌شده‌اند. در بحث خسارت بدنی در بیمه شخص ثالث، ایران در حال حاضر در یک بحران به سر می‌برد و همين کلیت عملکرد صنعت بیمه را تحت تأثیر قرار داده است، حتی رشته‌های دیگر هم از عملکرد بیمه شخص ثالث آسیب‌دیده‌اند.

ایزدی: كاركرد این سازمان تقریباً چیزی مشابه صندوق تأمین خسارت بدنی در ايران است؟
محمد بیگی: خیر، این سازمان از ۲ منبع وجوه لازم برای پرداخت خسارت را تأمین می‌کند
۱- از خود اتومبیل: با عنوان ثبت پلاک ماشین، هرسال این وجه دریافت می‌شود.
۲- یک بخش دیگر، گواهی‌نامه رانندگی که صادر می‌شود و هرسال باید تمدید شود و وجهی به‌عنوان حق بيمه بابت اين گواهی‌نامه پرداخت می‌شود بنا بر سابقه خسارتی و تخلفات دارنده گواهينامه و امتیازهای منفی که گرفته این حق بیمه نوسان پیدا می‌کند.
تفاوت ديگر كاركرد اين سيستم با ایران این است که ایران از معدود کشورهایی است که خسارت رقم ثابتی دارد و برای تمام اشخاص فارغ از سطح درآمد و وضعیت اقتصادی شخص آسیب‌دیده، به خسارت ديدگان یک رقم ثابت تعلق می‌گیرد. آنجا بر اساس درآمد شخص، خسارت پرداختي تغییر می‌کند. برای مثال اگر شخص آسیب‌دیده ماهی ۱۰ هزار دلار درآمد داشته باشد و ۲ سال ازکارافتاده باشد نحوه محاسبه رقم خسارت به این شکل است که ۱۰ هزار دلار ضربدر ۲۴ ماه و ضربدر ۹۰% آن ۱۰ هزار می‌کنند. مورد بعد اینکه علاوه بر خسارت اقتصادی خسارت غیراقتصادی را پوشش می‌دهد، به این معنا که اگر زیان‌دیده در این مدت از شرایطی که پیش‌آمده از زندگی لذت نبرد بابت آن‌هم خسارت پرداخت می‌کنند و یا اگر اشخاصی تحت پوشش او بوده باشند که به لحاظ اقتصادی به او وابسته هستند خسارت آن‌ها نیز تأمین می‌شود.

ایزدی: آیا اقدامات تکمیلی دیگری براي کاهش خسارت صورت گرفته است؟
محمدبیگی: یک وجه مهم‌تر، اقدامات پیشگیرانه است كه توانسته آمار خسارت را به‌شدت پایین آورد. یک مثال از سخت‌گیری براي دارندگان گواهی‌نامه رانندگي بگویم: وقتی شخص گواهی‌نامه می‌گیرد یک سال نمی‌تواند تنها رانندگی کند و بايد یک نفر همیشه کنارش باشد و آن‌یک نفر هم حتماً باید از گرفتن گواهی‌نامه‌اش ۲ سال گذشته باشد و سابقه ایجاد حادثه توأم با خسارت بدنی نداشته باشد.

ایزدی: چقدر می‌شود در ایران این سیستم را پیاده کرد؟ آیا دولت می‌تواند چنین سیستمی را ایجاد کند؟
محمد بیگی: در ایران زمینه اجرای این سیستم فراهم است. سازمان دولتی موردنظر راداریم يعني شرکت بیمه ایران.
شاید شما حرف من را تأیید کنید. بیمه ایران در بازار اختلال عجیبی ایجاد کرده و شرکت‌های بیمه خصوصی از این گله‌دارند که شرکت بیمه ایران به دلیل توانایی مالي بالا، به‌راحتی می‌تواند نرخ شکنی کند. از طرفی تجربه دنیا نشان می‌دهد که نیاز به حضور شرکت بیمه دولتی در بازار نیست. در کشورهای پیشرفته، اصلاً معنی ندارد شرکت بیمه دولتی در کنار شرکت‌های خصوصی کار کند. شاید بتوان گفت اگر تجربه کشورهای درحال‌توسعه را بررسی کنیم ایران از انگشت‌شمارترین کشورهای دنیا است که شرکت بیمه دولتی در کنار خصوصی کار می‌کند. می‌توان کل خسارت بدنی حوادث رانندگی را به شرکت بیمه ایران منتقل كرد یعنی هم حق بیمه را شرکت بیمه ایران بگیرد و هم خسارت را جبران کند. واقعیت این است که دولت با عملکرد نامناسب در نرخ‌گذاری حق بیمه ثالث، شرکت‌های بیمه را فلج کرده است.
می‌توان از دو زاویه به قضیه نگاه کرد. اول نگاهی که تقصیر را متوجه شرکت‌های بیمه می‌داند که شرکت‌های بیمه عملکرد خوبی ندارند و خسارت زیان دیدگان جبران نمی‌شود. اگر چنین نگاهی داشته باشیم تجربه نشان می‌دهد شرکت‌های بیمه خصوصی همراهی نکرده‌اند.
وقتی دولت نرخ حق بیمه را تعیین می‌کند حرف اول و آخر را می‌زند، از طرفی قوه قضاییه دیه را تعیین می‌کند. پس می‌توان گفت که راهکار این است که دولت شرکت‌های بیمه خصوصی را کنار بگذارد و خودش کار را به عهده بگیرد.
نگاه دیگر اینکه دولت مقصر است، این دیدگاه ما را به این نتیجه می‌رساند؛ حالا که دولت وارد این ماجرا شده کل فرآیند را تحت کنترل خود بگیرد. حالا شاید این موضوع مطرح شود که شرکت بیمه ایران بااین‌همه کارکنان تکلیفشان چه می‌شود؟ کار بسیار بزرگی است تقریباً بیش از ۵۰ درصد پرتو بازار مربوط به خسارت بدنی ثالث می‌شود با این ۵۰ درصد بیمه ایران می‌تواند به‌عنوان یک سازمان دولتی اقدامات پیشگیرانه، انجام بدهد یعنی فقط بحث گرفتن حق بیمه و پرداخت خسارت نباشد، همان عملکردی که آن سازمان در ایالت کبك داشته را ما هم به‌نوعی داشته باشیم و اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم.
در حوادث رانندگی از مقصر حادثه خسارت دریافت می‌شود. راننده هم از محل حوادث سرنشین خسارت دریافت می‌کند. حال وقتی ما هم خسارت بدنی مقصر و هم آسیب‌دیده را پوشش می‌دهیم اصلاً احتیاجی به دادگاه نیست. چون ما می‌خواهیم همه را پوشش دهیم. در آنجا هرکس آسیب بدنی ببيند اعم از اینکه مقصر باشد یا نه پوشش دارد. در این حالت دیگر نیازی به وجود صندوق تأمین خسارت‌های بدنی هم نیست. الآن بستر اجرایی و قانونی در ايران فراهم است. اگر کار را به بیمه ایران بسپاریم به‌این‌ترتیب شرکت‌های بیمه خصوصي نفسی می‌کشند و می‌توانند در بقیه رشته‌ها فعالیت می‌کنند.

ایزدی: به نظر شما با توجه به پرونده‌سازی‌هایی که می‌شود می‌توان در ایران این موضوع را جا انداخت؟
محمد بیگی: خب! نباید بخاطر این‌گونه مسائل اصل ماجرا را فراموش کنیم، امکان دارد که پرونده‌سازی شود و باید با آن برخورد کرد.
تفاوت ديگر كشورها با ايران این است آن‌ها قانون را اجرا می‌کنند ولی ما قانون را درست اجرا نمی‌کنیم.
برای مثال در آنجا به‌راحتی پارکینگ در دسترس نیست یعنی پارکینگ قیمت دارد به‌عنوان‌مثال اگر کسی ماشین خود را در محل غیرمجاز پارک کند از سوی شهرداری جریمه‌ خواهد شد. این جریمه هم به‌حساب همان سازمان یعنی واریز می‌شود. اگر ما بخواهیم موفق باشیم باید قوانین را خوب اجرا كنيم. من به این نتیجه رسیدم که آنجا به خسارت حوادث رانندگی نگاه بسیار انسانی دارند یعنی میگویند شخص آسیب‌دیده باید به زندگی برگردد حتی هزینه‌های برگشت شخص به اجتماع را هم در خسارت بدني ثالث پوشش می‌دهند تا بتواند به وضعیت قبل حادثه برگردد و به کار و خانواده‌اش آسیب نرسد.

ایزدی: یک مشکل دیگری هزینه‌های ثانویه است. طبق قانون شخصی با آمبولانس به بیمارستان منتقل می‌شود و تحت درمان اولیه قرار می‌گیرند (حالا بماند که بیمارستان خصوصی سرباز می‌زنند) بعد از طی مراحل درمان و ترخیص درصورتی‌که بیمار نیاز به درمان مجدد داشته باشد شرکت بیمه این مورد را دیگر پوشش نمی‌دهد. آیا در ایالت کبک برای این قضیه فکری کرده‌اند؟
محمد بیگی: من جزییات پوشش‌هایی که اين سازمان دارد در جلسه‌ای در پژوهشكده خواهم گفت. ولی همان‌طور که ابتدا گفته‌ام همه این‌ها پیش‌بینی‌شده و به انسان به‌عنوان سرمایه نگاه می‌کنند حتی اگر مقصر باشد، این آدم باید به جامعه برگردد. مهم‌تر از همه اقدامات پیشگیرانه است که ما اصلاً به آن بها نمی‌دهیم. در آنجا به شخص پیاده خیلی بها می‌دهند تا جایی که من اطلاع دارم در خیلی از کشته‌ها و آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی افراد پیاده هستند، آن‌ها خیلی روی این موضوع کارکرده‌اند و متأسفانه ما خیلی روی این قضیه کارنکرده‌ایم.
اگر این امر به شرکت بیمه ایران واگذار شود و فقط یک مجموعه روی این قضیه کار کند من مطمئن هستم که از این موقعیتی که ما، در دنیا داریم نجات پیدا می‌کنیم.
در کانادا در این مورد چنان موفق بوده‌اند که الآن دارند حق بیمه را کاهش می‌دهند یعنی وجهی که بابت صدور گواهی‌نامه یا تمدید پلاك ماشين گرفته می‌شود دارد کاهش پیدا می‌کند به دلیل این‌که آن‌ها در اقدامات پیشگیرانه موفق بوده است.

ایزدی: پس اگر کار را تخصصي کنیم فكر می‌کنید بهتر جواب می‌دهد؟
محمد بیگی: چرا می‌گویم سازمان دولتی؟ چون بستر آن فراهم است. شما به تجربه دنیا نگاه کنید اصلاً معنی ندارد شرکت بیمه دولتی بیاید بیمه بدنه یا بیمه آتش‌سوزی بفروشد. این‌ها را باید شرکت‌های خصوصی انجام بدهند، حالا در ایران قرار شده این شرکت بیمه دولتی حفظ شود، باشد حفظ شود اما برود روی کاری که اتفاقاً یکی از مهم‌ترین نگرانی جامعه ما و یکی از مشکلات ما همین بحث سوانح رانندگی است فعاليت كند.

ایزدی: به نظر شما اگر صندوق تأمین بدنی انجام این کار را به عهده بگیرد بهتر نیست؟ آیا این ظرفیت وجود دارد؟
محمد بیگی: اگر شما اصل را بر این بگذارید که هر کس در سوانح رانندگی آسیب ببیند باید خسارتش جبران شود، دیگر نیاز به پروسه دادگاه هم نیست و شرکت بیمه ایران به‌عنوان متولی هم می‌تواند این کار را انجام دهد و صندوق هم می‌شود جزء بیمه ایران یعنی دیگر کاری براي صندوق نخواهد بود.

ایزدی: ما در بحث هزینه‌های پزشکی هم متأسفانه مشکل‌داریم تفاوت تعرفه‌ها بین بیمارستان‌های خصوصی و دولتی یک معضل است. قانون مشخص کرده در سوانح رانندگی مراکز درمانی باید بدون دریافت وجه بیمار را پذیرش و درمان کنند. بیمارستان‌های خصوصی به خاطر تفاوت تعرفه از این امر سر باز می‌زند. برای این چه راهکاری به نظرتان می‌آید؟
محمد بیگی: این‌یک بحث فنی است یعنی باید وارد جزییات شد. من الآن نمی‌توانم جواب روشنی بدهم.

ایزدی: آنجا چه راهکاری دارند؟
محمد بیگی: آنجا جبران می‌کنند یعنی من جزییات را البته نمی‌دانم آنجا هم قطعاً بیمارستان دولتی دارند، اما می‌شود تحقیق کرد.

ایزدی: اگر بیمه ایران این را نپذیرد آیا صندوق می‌تواند این وظیفه را به عهده بگیرد؟
محمد بیگی: البته این را قانون‌گذار باید تصمیم بگیرد قانون‌گذار اگر بنا به تجربه دیگر کشورها این قانون را تصویب کند و این وظیفه را به عهده بیمه ایران بگذارد جبران خسارت می‌تواند به عهده او باشد، ازیک‌طرف اختلالی که بیمه ایران در بازار ایجاد کرده حل می‌شود و از طرف دیگر صندوق این امکان و نیروی انسانی لازم را ندارد، ضمن اینکه عمده پرتفوی بازار مربوط به خسارت بدنی می‌شود که می‌تواند خسارت‌های بدنی را نیز از سایر شرکت‌ها به بیمه ایران منتقل کنیم و وقتی آن خسارت بقیه رشته‌ها را کنار آن بزاریم می‌بینید که این دو باهم برابر می‌شود و شرکت بیمه ایران فقط روی خسارت بدنی کار کند و سایر شرکت‌ها هم می‌توانند خسارت مالی را به عهده بگیرند.

ایزدی: پس خسارت مالی را هم می‌توانیم واگذار کنیم به تمام شرکت‌ها حتی بیمه ایران؟
محمد بیگی: نه اصلاً شركت بیمه ایران را به خاطر آن اختلالي که در بازار ایجاد کرده از فروش ثالث خارج می‌کنیم و فقط برای خسارت بدنی فعالیت کند.

ایزدی: آیا بهتر است که در مورد خسارت مالی دولت تعرفه را مشخص کند؟
محمد بیگی: دولت نیاز نیست تعرفه مشخص کند. یکی از مشکلات ما در خسارت اتومبیل این است که تعرفه دولت منطبق با واقع نیست. کسانی که خوب رانندگی می‌کنند جریمه می‌شوند کسانی که بد رانندگی می‌کند تشویق می‌شوند. وقتی نرخ را یکسان در نظر بگیریم در حق رانندگان درستکار ظلم می‌شود چون حق بیمه را از اولی بیشتر می‌گیرند و از دومی کمتر، حتی در مورد بیمه بدنه اتومبیل هم همین‌طور است، نرخ بیمه برای هر دو راننده یکی است.

از اینکه برای مصاحبه با سایت مدرسه بیمه  قبول زحمت کردید از شما سپاسگذارم امیدوارم این مصاحبه مورد توجه فعالان صنعت بیمه و مسئولین قرار بگیرد و آغازی برای حرکت به سمت تغییرات اساسی درجهت رفع مشکلات مردم باشد.

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.