قوانین کار   

بخشی از قوانین کار ایران پیرامون حقوق کارگر و کارفرما :

اطلاع از بعضی اصول قانون کار برای کارفرمایان ، مدیران واحدهای صنعتی ، خدماتی و کشاورزی و کارگران امر ضروریست بنابراین سعی خواهد شد که به اصولی که دانستن
آنها ضرورت بیشتری برای کارفرمایان و کارگران دارد اشاره شود .
قانون کار جمهوری اسلامی ایران که پس از قانون اساسی در بالاترین رتبه اهمیت قراردارد مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در ۲۹ آبانماه ۱۳۶۹ به تصویب نهایی مجمع
تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
قانون کار در تنظیم روابط کارگر و کارفرما ، صیانت از نیروی کار و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی میباشد اهمیت و جایگاه این قانون را بیش از پیش آشکار می سازد
.
اصل بیست و نهم :
برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، ازکارافتادگی ، بی سرپرستی ، درماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای
پزشکی به صورت بیمه را حق همگان میداند .
اصل سی ویکم : فراهم نمودن «مسکن مناسب را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف به اجرای این اصل » به ویژه برای کارگران نموده است .
اصل چهل و سوم ( بندهای ۲و۳و۴ ) : باتاکید بر تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی
او ، اقتصادجمهوری اسلامی ایران را براساس ضوابط زیر استوار میداند :
بند۲ ) تامین شرایط و امکانات کاربردی برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند
در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه شروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای
بزرگ و مطلق درآورد . این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هریک از مراحل رشد صورت گیرد .
بند۳ ) تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شخصی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی
و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد .
بند۴) رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران
اصل چهل وششم : هرکسی مالک حاصل کسب وکار مشروع خویش است و هیچ کس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب وکار را از دیگری سلب نماید .
امیداست اجرای صحیح قانون کار در تنظیم روابط کار ، تنظیم بازار کار و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی و توسعه انسانی مفید واقع شود .

تهیه : استاد مسعود مغربی
نام : ملیحه دهملایی نژاد
تاریخ درج :  ۱۲ تير ۱۳۹۲
باسلام وخسته نباشید فقط خواستم تشکرکنم

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

کافه پلی تحلیل بازی بازی پلی استیشن سینما فیلم خارجی فیلم ایرانی