نص صریح قانون در خصوص نحوه انتقال مصدومان رانندگی
نص صریح قانون در خصوص نحوه انتقال مصدومان رانندگی
به قلم سید محمدتقی فضل هاشمی
اخیراً در شبکههای اجتماعی متنی در قالب اطلاعرسانی نشر یافته است دال بر این موضوع که در حوادث رانندگی فرد مصدوم الزاماً میبایست توسط اورژانس به بیمارستان انتقال یابد و چنانچه با وسیله نقلیه دیگری اعم از وسیله مقصر حادثه یا خودروهای عبوری این انتقال صورت پذیرد از بدو ورود کلیه هزینهها میبایست توسط خود مصدوم یا اطرافیان وی تأمین گردد.
آنچه در این میان اهمیت دارد محتوی قانون و آئیننامههای اجرایی است که ناقض این موضوع است. بر اساس ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 درمان فوری و بیقید شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی یک تکلیف محرز و مسلم است.
قانونگذار در ماده 37 قانون متناظر آن در دوره پنجم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف نموده است اقدامات لازم را برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی به عملآورده و در ادامه به جهت اهمیت موضوع تأکید داشته است که تمامی این اقدامات در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی نیز میبایست لحاظ گردد.
در این میان، متعاقب ابلاغ برنامه چهارم توسعه برای ماده 92 قانون صدرالذکر آئیننامهای در تاریخ 86/11/9 ابلاغ گردید که در ماده یکم آن تمامی این موارد مورد تأکید مجدد واقع گردید. چنانچه در همین ماده درمان بیقیدوشرط مصدومان حوادث رانندگی اعم از سرپایی یا بستری بهصراحت بهعنوان یک تکلیف اشاره گردیده است و در ادامه در ماده سوم این دستورالعمل عنوانشده است که مراکز درمانی و بیمارستانی اعم از دولتی و غیردولتی حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارند و ضمانت اجرایی آن را در ماده چهار این دستورالعمل تصریح نموده که اذعان میدارد با متخلفین منطبق با قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 برخورد خواهد شد؛ اما در این میان توجه به چند نکته ضروری است:
1- با توجه به اینکه بر اساس تبصره یک ماده 9 دستورالعمل اجرایی مذکور مصوب 1386 اعلامشده است که مصدومان مشمول این دستورالعمل میبایست تا هنگام ترخیص اسناد مثبته دال بر وقوع حادثه رانندگی را به مرکز درمانی پذیرش کننده ارائه نمایند و متعاقب آن قیدشده است، اسناد مثبته، حداقل شامل: کروکی، گزارش مراجع انتظامی یا احکام و مکاتبات قضایی، گزارش اورژانس 115 میباشد.
متأسفانه مراکز درمانی به جهت اطمینان خاطر بیشتر از صحت ادعای حادثه رانندگی تمامی مدارک فوق را درخواست میدارند درحالیکه در دستورالعمل یادشده حداقل یکی از این مدارک گویای مدارک مثبته میباشد و در اثبات ادعای حادثه رانندگی کفایت دارد.
2- قانونگذار با توجه به اهمیت مبحث رسیدگی به وضعیت مصدومان علاوه بر اینکه در تبصره یک صدرالذکر ارائه حداقل یکی از این مدارک را در هنگام ترخیص عنوان داشته است در تبصره 2 همین ماده بیان نموده است در صورت الزام و ضرورت ترخیص یا اعزام بیمار به مراکز تخصص دیگر قبل از ارائه این مدارک که در فوق به آن اشاره شد صورتجلسه تائید شده توسط نیروی انتظامی مقیم بیمارستان (در صورت وجود) یا مقام مسئول وقت بیمارستان با امضاء ریاست بیمارستان کافی است و به این جهت که نجات جان یک مصدوم و رسیدگی به وضعیت آن در اولویت اول میباشد در صورت عدم وجود مدارک حداقل سهگانه فوق بههیچوجه نمیبایست هیچ ممانعتی در مسیر اعزام یا ترخیص بیمار به وجود بیاید و ارائه تائید مقام انتظامی یا گزارش مقام مسئول بیمارستان کفایت دارد.
3- در بند 7 از ماده 10 این دستورالعمل عنوانشده است هزینه تحمیلی به بیمار همچون دارو، لوازم مصرفی، پروتز و پاراکلینیکی، پس از یک هفته از ارائه فاکتورهای معتبر، توسط امور مالی بیمارستان به بیمار قابل پرداخت است.
4- آن دسته از مصدومان حوادث رانندگی که فاقد هرگونه پوشش بیمهای (بیمهگر اول) میباشند در صورت مراجعه به بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی سازمان بیمهگر آنها سازمان بیمه خدمات درمانی (بیمه سلامت) فرض میشود.
در پایان متذکر میگردد در قوانین مطروحه و آئیننامه مرتبط بهگونهای مباحث مطرحشده است که هیچچیزی مهمتر از بازآفرینی سلامت مصدوم حادثه رانندگی نیست و بندبند این قوانین و دستورالعملها این مهم را در ذهن متبادر مینماید که اولویت اول قانونگذار انجام اقدامات درمانی و پزشکی برای مصدومان و آسیب دیدگان حوادث ترافیکی میباشد و لا غیر؛ بنابراین درج هرگونه شرط یا شروطی در فرآیند انجام امور فارغ از چارچوب مباحث اخلاقی، غیرقانونی است؛ بنابراین لازم است مراجع نظارتی و حاکمیتی توجه بیشتری به این امر داشته باشند.
سید محمدتقی فضل هاشمی
منبع: ریسک نیوز
دیدگاهتان را بنویسید