هشدار به افزایش معنادار سند سازی و اختلاس در موسسات بیمه
هشدار به افزایش معنادار سند سازی و اختلاس در موسسات بیمه
وقتی کارمند و نماینده شرکت بیمه پول حق بیمه را به جیب می زند
به گزارش ریسک نیوز،طی مدت اخیر خبر ها و شنیده هایی به گوش می رسد که مبالغ هنگفتی توسط توسط کارمندان برخی شرکتهای بیمه سند سازی و اختلاس شده است.
هشدار به افزایش معنادار سند سازی و اختلاس در موسسات بیمه
استناد این اخبار که اغلب توسط منابع ذیربط به اثبات رسیده در چند ماهه گذشته و از اواسط سال 95 شدت گرفته ، در اواخر سال گذشته بود که در فضای مجازی وقوع اختلاسی بزرگ در یکی از شرکتهای بزرگ بیمه ای خبر ساز شد اگر چه که مرور گذشته نشان می دهد این دست سند سازی ها همیشه در صنعت بیمه وجود داشته است.
اغلب این تخلفات در قالب دریافت مبلغ حق بیمه از بیمه گزار رخ می دهد به طوریکه به جای واریز به حساب شرکت بیمه از حساب شخص که اغلب کارمندان شرکتهای بیمه یا کارکنان شعب هستند ، سر در می آورد.
علاوه براین صدور بیمه نامه صوری بدون ثبت در سامانه شرکت نیز از دیگر راههایی است که به بروز این تخلفات می انجامد.
اما سوال اینجاست که چرا با وجود پیاده سازی سامانه سنهاب و ارتقاء زیر ساختهای آی تی در شرکتهای بیمه همچنان تخلفات مختلف در قالب سند سازی و صدور بیمه نامه صوری و … در شرکتهای بیمه مشاهده می شود؟
در همه جای دنیا بازار های مالی تلاش می کنند تا تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات شرایطی مهیا کنند تا از میزان تخلفات مالی بکاهند زیرا نظارت بر تراکنش های مالی به صورت مکانیکی ناظران مالی را از نظارت “در لحظه” باز می دارد این در حالی است که نظارت انلاین تراکنش ها با تکیه بر سامانه های مالی کار ناظران را با دقت و سهولت همراه می کند.
موضوع اختلاس توسط کارکنان شرکت بیمه یا نمایندگان بیمه عمدتا به اشکالات اساسی در فرایند صدور بیمه نامه و فرایند پرداخت خسارت مرتبط است،
وقتی در سامانه صدور شرکت بیمه این اجازه داده میشود که بیمه نامه بدون پیش قسط یا تراکنش مالی صادر شود کارمند شرکت بیمه یا نماینده بیمه می تواند تقلب و اختلاس را با انجام دو نوع پرینت و یا ارائه رسید دستی و… بعمل آورد یا اینکه اساسا در سامانه ثبت نکرده و بیمه نامه دستی صادر کند و حتی در صورت صدور فورا با صدور الحاقیه آنرا برگشت دهد و پول حق بیمه را به جیب بزند،این عمل سالهاست که در بخش حق بیمه باربری و مسئولیت متصدیان حمل و نقل مرسوم بوده و شاید الان هم باشد،چون مدت بیمه حمل بار محدود است،به محض رسیدن محموله به مقصد از فهرست بیمه حذف میشوند و نماینده یا کارگزار یا شرکت حمل این حق بیمه ها را به جیب میزنند ، این مساله حتی ممکن است در گواهیهای تضمین گمرکی هم قابل اجرا باشد.
انطور که به نظر می رسد سامانه سنهاب اگر چه توانسته در برخی موارد جلوی پاره ای تخلفات را بگیرد اما به هیچ وجه پاسخگوی کاهش اختلاس یا تقلب نیست چون فقط اطلاعات دریافتی از شرکتهای بیمه را ذخیره میکند و قابلیت کاوش،تحلیل و کشف تقلب یا تخلف مالی را نداردو چه بسا وجود سامانه الکترونیکی ناکارامد موجبات اختلاس های وسیع و فراگیر و مخفی را ایجاد نماید چون ورود اطلاعات توسط کاربر انجام می شود.
البته لارم بذکر است که وقتی کارمند شرکت بیمه بدون ثبت بیمه نامه اقدام به سند سازی می کند یا بدون ثبت در سامانه های شرکت به صدور بیمه نامه صوری اقدام می کند نظارت باید یک پله پایین تر از سنهاب و در واقع توسط خود شرکت بیمه صورت گیرد.
وقتی شرکت بیمه بدون نظارت بر کارکنان و شعب دچار این دست تخلفات می شود واضح است که در کنترل داخلی و نظارت درون شرکتی دچار نقصان بوده است.
اما اگر بخواهیم به ریشه ها و علل اختلاس بپردازیم ، به نظر می رسد ریشه اختلاس های کنونی در عدم سوداوری بازار بیمه،عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه گزاران بدلیل کمبود نقدینگی،حقوق ناکافی کارمندان،تعدد نمایندگان فروش و بازاریابان سامان نیافته ،عدم تکافوی درامد نمایندگان و..باشد .
ضمن اینکه فقط کارمندان شرکت بیمه و نمایندگان و کارگزاران با این معضل مواجه نیستند بلکه در مواردی کارکنان بیمه گزاران هم ممکن است عامل اختلاس باشند ، اینجاست که بحث وارد کردن افراد متفرقه به لیست بیمه شدگان و دریافت خسارتهای تقلبی مطرح می شود.
منبع: ریسک نیوز
دیدگاهتان را بنویسید