توقیف سرمایه بیمه عمر؟

بیمه نامه شخص ثالث

توقیف سرمایه بیمه عمر؟

از اصول مسلم پذیرفته‌شده در نظام‌های حقوقی جهان «اصل نسبی بودن قراردادها» است که بر اساس مفاد آن، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون موافقت شخص ثالث به ضرر و حتی به نفع او تعهدی ایجاد نماید.
باوجود توجیه عقلی، منطقی و عرفی این قاعده؛ در قانون مدنی هم این اصل در موادی مانند ۱۹۶ و ۲۳۱ پذیرفته‌شده است. این ماده مقررمی کند: معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶؛ اما موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود. بلکه نیازهای روزافزون جامعه که ناشی از پیشرفت و توسعه اجتماعی و صنعتی و مآلان‌ روابط اقتصادی و اجتماعی پیچیده بشر امروز است موجب می‌شود بر این قاعده قدیمی، استثنائاتی هم وارد گردد که با استعانت از آن‌ها، برخی از احتیاجات و مشکلات حقوقی افراد جامعه رفع می‌شود.
یکی از مستثنیات وارده به اصل نسبی بودن قراردادها، بیمه عمر است. در قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ مواد ۲۷ و ۳۵ (مجموعه قوانین سال ۱۳۱۶، صفحه ۵ به بعد) به بیمه عمر پرداخته‌شده است.
قطع‌نظر از انواع بیمه عمر، هدف بیمه‌گذار از این بیمه، معمولاً معنوی، دوراندیشی و تأمین آتیه اعضای خانواده است؛ به‌این‌ترتیب که فرد بیمه عمر می‌شود تا آینده شخص ثالثی (که از خانواده او یا دیگری است) را تأمین نماید و در صورت فوت او، استفاده‌کننده از سرمایه بیمه عمر (شخص یا اشخاص ثالث)، از سرمایه بیمه عمر که از بیمه‌گر دریافت می‌کند تا حدودی تأمین و در رفاه باشد. امروزه دولت‌ها نیز
موجب شده‌اند تا این نهاد مفید، گسترش یابد و ورثه کارکنان (و یا افرادی که کارمند تعیین می‌نماید.)، پس از فوت بیمه‌شده، مبلغ قابل‌توجهی از بیمه‌گر دریافت کنند؛ که برای مثال می‌توان به قانون بیمه عمر و حوادث کارکنان نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه یا وابسته به آن‌ها (مصوب سال ۱۳۳۵ و اصلاحات سال ۱۳۷۶) و یا تصویب‌نامه راجع به بیمه حادثه و فوت کلیه بازنشستگان و مستخدمان اعم از لشگری یا کشوری (مصوب ۸۴/۱۰/۲۵ هیئت‌وزیران) اشاره نمود.
از طرف دیگر، شرکت‌های بیمه نیز یکی از اهداف تأسیس خود را ایجاد تأمین و اطمینان موردنیاز جامعه از طریق انجام و تعمیم انواع بیمه‌های بازرگانی موردنیاز جامعه می‌دانند (برای نمونه ماده ۲ اساسنامه شرکت سهامی بیمه البرز-مصوب سال ۱۳۶۸)
از جنبه شرعی بحث‌های فراوانی راجع به انواع بیمه مطرح‌شده است. ولی درهرحال قانون بیمه موردایراد شورای نگهبان قرار نگرفته و فقه‌های ما نیز معمولاً بیمه عمر را صحیح می‌دانند (مانند رهبر کبیر (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی به ترتیب در رساله توضیح المسائل و رساله اجوبه الاستفتائات).
ازلحاظ قانونی، ھمان گونه که اشاره شد، این نوع بیمه از سال‌های دور در نظام حقوقی ما پذیرفته‌شده و بیمه عمر نوعی عقد غیر معیّن است که می‌توان آن را بر اساس اراده آزاد طرفین و در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی و حتی عقد صلح منعقد نمود.
در مورد اینکه سرمایه بیمه عمر که به شخص ثالث تعلق می‌گیرد، ذی‌نفع آنچه کسی است؟ ماده ۲۴ قانون بیمه مقرر می‌کند: وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود، به ورثه قانونی متوفی پرداخته می‌شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعدازآن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است. بدین ترتیب نتیجه می‌گیریم که سرمایه بیمه عمر پس از فوت بیمه‌گذار، متعلق به ورثه یا شخص ثالثی هست که در سند بیمه از او نام ‌برده شده است. لذا این سرمایه ترکه متوفی به معنای خاص و ارث نیست که طبق ماده ۸۶۲ و ۹۴۰ به بعد قانون مدنی و قواعد مندرج در این
قانون، تقسیم شود. بلکه، تأسیس حقوقی خاص و حقی است که طبق قانون بیمه، پس از فوت بیمه‌گذار بایستی به شخص یا اشخاص ثالثی که در بستن پیمان هیچ‌گونه نقشی نداشته‌اند، پرداخت گردد. (این افراد ممکن است ورثه یا غیر از آنان باشند.)
بدین ترتیب سرمایه بیمه عمر، به نسبت مساوی بین صاحبان حق تقسیم می‌شود. مگر آنکه بیمه‌شده، به نحو دیگری درخواست و مقرر نموده باشد؛ زیرا فرض ماده ۲۴ قانون بیمه، این است که وجه بیمه عمر، برای ورثه اختصاص داده‌شده است مگر اینکه در سند بیمه قید دیگری شده باشد. به‌بیان‌دیگر، اگر در قرارداد بیمه عمر راجع به اینکه ذینفع چه کسی است؛ سکوت وجود داشته باشد، ناگزیر سرمایه مزبور به ورثه قانونی بیمه‌شده (آن‌هم به نسبت مساوی) تقسیم می‌شود نه به نسبت قاعده ارث که دارای مقررات ویژه‌ای است و قابلیت شمول به غیر مورد ارث ندارد.
بحث دیگر این است که برابر ماده ۲۵ قانون بیمه، بیمه‌گذار حق دارد ذینفع را در سند بیمه عمر خود تغییر دهد مگر آنکه به دیگری انتقال داده و بیمه‌نامه را هم به منتقل علیه تسلیم کرده باشد؛ بنابراین، بیمه‌گذار همواره می‌تواند ذینفع مقیّد در سند بیمه عمرش را تغییر دهد و فرد دیگری را به‌جای او قرار دهد. البته نباید این امر موجب شود، تأسیس حقوقی بیمه عمر با وصیت اشتباه گردد؛ چون طبق ماده ۸۳۹ قانون مدنی (هم)، اگر موصی ثانیاً وصیتی برخلاف وصیت اول نماید، وصیت دوم صحیح است؛ زیرا احکام این دو با یکدیگر اختلاف دارد. مثل‌اینکه بر اساس ماده ۸۴۳ قانون مدنی: وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است. حال‌آنکه در بیمه عمر چنین قیدی وجود ندارد و قانونان هیچ‌کس نمی‌تواند به تصمیم بیمه‌گذار مبنی بر اینکه ذینفع چه کسی و سهم وی چه مقدار بوده است، اعتراض نماید. فلذا بیمه عمر با ارث یا وصیت، اگرچه ممکن است از جهت شکلی تشابهاتی داشته باشد؛ اما ماھیتا این‌ها با یکدیگر تفاوت دارند و هر یک دارای احکام جداگانه و ویژه است.
نویسنده: مرتضی محمد حسینی طَرقی
منبع: http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=5652

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

کافه پلی تحلیل بازی بازی پلی استیشن سینما فیلم خارجی فیلم ایرانی